رأى محللون اقتصاديون أن نجاح حملات المقاطعة لمنتجات الاحتلال محليا ودوليا مرهون بوجود خطة استراتيجية يتم العمل وفقها وذلك ضمانا لنجاح المقاطعة, مشيرين إلى أن العمل الجماعي وعلى عدة أصعدة يكلف الاحتلال خسائر اقتصادية لاعتماده على التصدير بنسبة كبيرة.

ولفتوا إلى ضرورة استنهاض كافة المؤسسات الدولية والمجتمع المدني للمشاركة في الحملة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى, نظرا لتميز الاحتلال بعلاقات اقتصادية قوية مع الدول الأوربية وأمريكا.

بدوره, المحلل الاقتصادي د. ماهر الطباع أكد أن حملات المقاطعة لمنتجات الاحتلال الإسرائيلي لم تصل إلى حجم التأثير الفعلي على اقتصاد الاحتلال؛ لأنها موسمية ولا يتم العمل عليها وفق خطة استراتيجية.

وأوضح أن حملات مقاطعة منتجات الاحتلال يمكن أن تكون ذات جدوى إذا حظيت بالاهتمام الشعبي والإعلامي, ونفذت حملات مقاطعة كبيرة وفي وقت واحد في مختلف الدول التي تستورد منتجات من الاحتلال خاصة التي تقود حملات مقاطعة على المستوى المحلي حاليا "الدول الأوربية".

من جهته, المحلل الاقتصادي محسن أبو رمضان أكد على أهمية المقاطعة الدولية للاقتصاد الإسرائيلي، وأن الأمر بحاجة إلى موقف فلسطيني موحد، وجهود قوية لتتحقق، نظرًا لتميز (إسرائيل) بعلاقات قوية مع الدول الأوروبية وأمريكا، وغيرهم من الدول. 

وأوضح أن تفعيل المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل تبدأ من الضغط على الغرب لمقاطعة منتجات المستوطنات غير الشرعية، الأمر الذي يشجع المجتمع الدولي على مقاطعتها من ثم مقاطعة المنتجات الإسرائيلية  كافة.

وأشار المحلل الاقتصادي د. ماهر الطباع إلى أن  نجاح حملات المقاطعة بإمكانه تكبيد الاحتلال خسائر مالية خاصة على صعيد الصادرات التي تبلغ قيمتها حوالي 90 مليار دولار، مبينا أن تركيز حملات المقاطعة في بعض الدول سيكون له تأثير إيجابي على المقاطعة وإمكانية نجاحها بشكل أوسع.

وقال إن نجاح حملات المقاطعة فلسطينيا مرهون بقدرة القطاع الخاص على توفير بديل للمنتجات الإسرائيلية التي تغزو الأسواق المحلية منذ سنوات, مشيرا إلى أن النهوض بالقطاع الصناعي في الفترة الأخيرة ساهم في نجاح جزء من الحملات خاصة على صعيد المنتجات الغذائية والصناعات الخشبية.

وبين المحلل الاقتصادي محسن  أبو رمضان أن المقاطعة الدولية بحاجة إلى استنهاض من كافة المؤسسات الدولية وخاصة مؤسسات المجتمع المدني، وعلى المقاطعين الاستفادة من تجارب الشعوب السابقة مثل ما حدث مع جنوب أفريقيا وإنهاء العنصرية. 

وقال إنه يجب البدء بحملة مقاطعة على الصعيد المحلي، والضغط على الدول العربية للمساهمة في المقاطعة خاصة مصر والأردن، وأن يتم تنظيم حملات للمقاطعة في فلسطين والدول العربية.

وفي ذات السياق أكد د. ماهر الطباع أن إقبال الجمهور الفلسطيني على السلع المحلية يمكن أن يحقق بعض الأرباح للشركات الخاصة وبالتالي انعكاس ذلك على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.

وتابع أن دولة الاحتلال تتأثر بالمقاطعة الفلسطينية؛ لأن السوق الفلسطيني يعتبر السوق الثاني للسلع والمنتجات الإسرائيلية, وتقدر قيمة المشتريات من دولة الاحتلال ب 4مليارات دولار سنويا، منوها إلى أن المقاطعة الدولية تكبده خسائر بقيمة أكبر نظرا لارتفاع حجم التبادل مع الأسواق الدولية.

وشدد على ضرورة إعداد خطة استراتيجية للمقاطعة تعتمد على البعد الاقتصادي والسياسي والإعلامي لضمان نجاحها وتأثيرها سلبا على الاحتلال, وفتح أفاق جديدة أمام الاقتصاد الفلسطيني خاصة على صعيد التصدير إلى الخارج.

وتابع محسن أبو رمضان أن تحقيق المقاطعة سيكبد إسرائيل خسائر مالية كبيرة، خاصة الدول الأوروبية التي تعد السوق الأول للمنتجات الإسرائيلية، بالإضافة إلى خسارة الاحتلال العديد من المواد التي تلزمها للصناعات والتبادل التجاري". 

وأردف أن  المقاطعة الدولية للاقتصاد الإسرائيلي تضعف دولة الاحتلال، لأنه يعتمد على الغرب كثيرا في تمويل الاقتصاد المحلي، مبينا أن العالم يدفع بالاحتلال إلى مزيد من القوة، حيث تم انضمام دولة الاحتلال إلى منظمة التعاون الاقتصادي العالمية".